أقوال السلف في ذم الارجاء وأهله

قال منصور ابن المعتمر : لا أقول كما قالت المرجئة الضالة المبتدعة .
وقال : هم أعداء الله المرجئة والرافضة .
قال إبراهيم النخعي:لفتنتهم يعنى المرجئة أخوف على هذه الأمة من فتنة الأزارقة. (الأزارقة طائفة من الخوارج ).
وقال الزهرى: ما إبتدعت فى الإسلام بدعة أضر على اهله من الارجاء.
وقال الأوزاعي: كان يحيي بن ابى كثير وقتادة يقولان ليس شيء من الأهواء أخوف عندهم على الأمة من الارجاء.
وقال شريك النخعي : هم أخبث قوم حسبك بالرافضة خبثا ولكن المرجئة يكذبون على الله.
وقال سفيان الثورى: تركت المرجئة الإسلام أرق من ثوب سابرى.( السابري أي الرقيق من الثياب ).
وسئل ميمون بن مهران عن كلام المرجئة فقال :أنا أكبر من ذلك .
وقال أيوب السختياني: أنا أكبر من دين المرجئة .
[color:31cd=brown]تنبيه عام
احتج بعضهم بالبراءة من الإرجاء بقول إمام أهل السنة والجماعة الإمام أحمد رحمه الله : ( من قال أن الإيمان يزيد وينقص فقد برء من الإرجاء).
قلت : هذا إذا كان على فهم السلف الصالح ومن المعلوم أن بعض الأشاعرة وفريق من أهل البدع يقول الإيمان يزيد وينقص ولم يبرئه ذلك من بدعته وبيان ذلك فيما يأتي :
اتفق الخوارج مع أهل السنة والجماعة في تعريف الإيمان وقالوا : هو اعتقاد بالقلب ، وقول باللسان ، وعمل بالجوارح ،لكنهم خالفوا السلف بتكفيرهم أهل الذنوب ، فلم يبرئ الخوارج موافقتهم للسلف لمسمى الإيمان ظاهريا ، أن يخرجوا من اعتقادهم الفاسد.
فالذي يقول أن الإيمان يكفي فيه قول اللسان واعتقاد القلب فقط وانه بتركه لعمل الجوارح يكون مسلماً فهذا نقض قوله بأن الإيمان قول وعمل واعتقاد .
قال شيخ الإسلام (مجموع الفتاوى7 /158) : "فَالْمُتَأخِّرونَ الَّذِينَ نَصَرُوا قَوْلَ جَهْمٍ فِي " مَسْأَلَةِ الْإِيمَانِ " يُظْهِرُونَ قَوْلَ السَّلَفِ فِي هَذَا وَفِي الِاسْتِثْنَاءِ وَفِي انْتِفَاءِ الْإِيمَانِ الَّذِي فِي الْقَلْبِ حَيْثُ نَفَاهُ الْقُرْآنُ وَنَحْوُ ذَلِكَ . وَذَلِكَ كُلُّهُ مُوَافِقٌ لِلسَّلَفِ فِي مُجَرَّدِ اللَّفْظِ وَإِلَّا فَقَوْلُهُمْ فِي غَايَةِ الْمُبَايَنَةِ لِقَوْلِ السَّلَفِ ؛ لَيْسَ فِي الْأَقْوَالِ أَبْعَدُ عَنْ السَّلَفِ مِنْهُ . وَقَوْلُ الْمُعْتَزِلَةِ وَالْخَوَارِجِ والكَرَّامِيَة فِي اسْمِ الْإِيمَانِ وَالْإِسْلَامِ أَقْرَبُ إلَى قَوْلِ السَّلَفِ مِنْ قَوْلِالْجَهْمِيَّة ؛ لَكِنَّ الْمُعْتَزِلَةَ وَالْخَوَارِجَ يَقُولُونَ بِتَخْلِيدِ الْعُصَاةِ وَهَذَا أَبْعَدُ عَنْ قَوْلِ السَّلَفِ مِنْ كُلِّ قَوْلٍ فَهُمْ أَقْرَبُ فِي الِاسْمِ وَأَبْعَدُ فِي الْحُكْمِ ؛ وَالْجَهْمِيَّة وَإِنْ كَانُوا فِي قَوْلِهِمْ : بِأَنَّ الْفُسَّاقَ لَا يُخَلَّدُونَ أَقْرَبُ فِي الْحُكْمِ إلَى السَّلَفِ فَقَوْلُهُمْ فِي مُسَمَّى الْإِسْلَامِ وَالْإِيمَانِ وَحَقِيقَتِهِمَا أَبْعَدُ مِنْ كُلِّ قَوْلٍ عَنْ الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ وَفِيهِ مِنْ مُنَاقَضَةِ الْعَقْلِ وَالشَّرْعِ وَاللُّغَةِ مَا لَا يُوجَدُ مِثْلُهُ لِغَيْرِهِمْ ". أ.هـ
فنقول : لماذا يكفر الذي يترك عمل القلب أو تصديقه؟ ولماذا يكفر الذي يترك قول اللسان ؟ ولماذا لا يكفر الذي يترك عمل الجوارح مع أنها كلها أركان في الإيمان؟ومن فرق بينهما في حكم الترك فعليه بالدليل .
فهذا هو التناقض البيّن والمخالف لمنهج السلف الذي نقله الإمام الشافعي حيث يقول أدركنا الصحابة والتابعين يقولون الإيمان قول وعمل واعتقاد لا يجزئ أحدهما إلا بالآخر ( أي لا يصح ) ، ولقد حاول مرجئة العصر إثبات معنى لا يجزيء بمعان ٍ تخل بهذا الإعتقاد لم يسبقهم في ذلك أحد من السلف.
ومشهور حسن من الذين يقولون : لا يجزئ معناها لا يكتمل كما نقل لي من حاوره في المسألة ، ومما يثبت ذلك عنه أيضا إقراره لكتاب (برهان البيان لتحقيق أن العمل من الإيمان) نقول له : هل إذا ترك الإنسان قول اللسان يبقى معنى لا يجزئ ( أي لا يكتمل إيمانه ) ؟ أعتقد أنه لا يقول بهذا مسلم سلفي العقيدة . وسؤال آخر : إذا ترك مسلم إعتقاد القلب هل نقول : لا يجزئ بمعنى ( لا يكتمل ) ؟ وهذا قطعا لا يصح .
وزيادةً للتوضيح هاك قول الامام ابي ثور رحمه الله في الرد على مرجئة الفقهاء :
قال رحمه الله : (فَأَمَّا الطَّائِفَةُ الَّتِي ذَهَبَتْ إلَى أَنَّ الْعَمَلَ لَيْسَ مِنْ الْإِيمَانِ فَيُقَالُ لَهُمْ : مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ مِنْ الْعِبَادِ إذْ قَالَ لَهُمْ : أَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ الْإِقْرَارَ بِذَلِكَ أَوْ الْإِقْرَارَ وَالْعَمَلَ ؟ فَإِنْ قَالَتْ : إنَّ اللَّهَ أَرَادَ الْإِقْرَارَ وَلَمْ يُرِدْ الْعَمَلَ ؛ فَقَدْ كَفَرَتْ . عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ . مَنْ قَالَ : إنَّ اللَّهَ لَمْ يُرِدْ مِنْ الْعِبَادِ أَنْ يُصَلُّوا وَلَا يُؤْتُوا الزَّكَاةَ ؟ وَإِنْ قَالَتْ : أَرَادَ مِنْهُمْ الْإِقْرَارَ قِيلَ : فَإِذَا كَانَ أَرَادَ مِنْهُمْ الْأَمْرَيْنِ جَمِيعًا لِمَ زَعَمْتُمْ أَنَّهُ يَكُونُ مُؤْمِنًا بِأَحَدِهِمَا دُونَ الْآخَرِ وَقَدْ أَرَادَهُمَا جَمِيعًا ؟ أَرَأَيْتُمْ لَوْ أَنَّ رَجُلًا قَالَ : أَعَمَلُ جَمِيعَ مَا أَمَرَ بِهِ اللَّهُ وَلَا أُقِرُّ بِهِ أَيَكُونُ مُؤْمِنًا ؟ فَإِنْ قَالُوا : لَا . قِيلَ لَهُمْ : فَإِنْ قَالَ : أُقِرُّ بِجَمِيعِ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ وَلَا أَعْمَلُ بِهِ ؛ أَيَكُونُ مُؤْمِنًا ؟ فَإِنْ قَالُوا : نَعَمْ . قِيلَ مَا الْفَرْقُ ؟ فَقَدْ زَعَمْتُمْ أَنَّ اللَّهَ أَرَادَ الْأَمْرَيْنِ جَمِيعًا فَإِنْ جَازَ أَنْ يَكُونَ بِأَحَدِهِمَا مُؤْمِنًا إذَا تَرَكَ الْآخَرَ جَازَ أَنْ يَكُونَ بِالْآخَرِ إذَا عَمِلَ بِهِ وَلَمْ يُقِرَّ مُؤْمِنًا لَا فَرْقَ بَيْنَ ذَلِكَ ).( مجموع الفتاوى :7/389)
ويتضح من كلامه رحمه الله :
أن حكم الاقرار بالعمل الظاهر كالصلاة والزكاة وحكم أداء العمل الظاهر سواء لا فرق وأن حكم ترك الاقرار بالعمل الظاهر ، وحكم ترك العمل الظاهر مع الاقرار به سواء لافرق .
فالمؤمن مَنْ أتى بالأمرين جميعاً ، الاقرار بالعمل الظاهر والعمل الظاهر .
ومَنْ أتى بأحدهما الاقرار دون العمل الظاهر أو العمل الظاهر دون الاقرار لا يكون مؤمناً.
وسئل الشيخ عبد العزيز الراجحي – حفظه الله تعالى -:
هل تصح هذه المقولة : إن من قال الإيمان قول وعمل واعتقاد يزيد وينقص فقد بريء من الإرجاء كله حتى لو قال : لا كفر إلا باعتقاد وجحود ؟
الجواب : المقولة الثانية تنقض المقولة الأولى فقوله : ( الإيمان قول وعمل واعتقاد يزيد وينقص ) هذا حق وهو قول أهل السنة والجماعة ، لكن قوله بعد ذلك : ( لا كفر إلا باعتقاد وجحود ) هذا ينقض المقالة الأولى ، فكما أن الإيمان يكون بالقول والعمل والاعتقاد فكذلك الكفر يكون بالقول والعمل والاعتقاد ، فلا بد أن تصحح المقولة الثانية فتكون : ( والكفر يكون بالقول والعمل والاعتقاد ) ، أما بقاء هذه المقولة على حالها فإنها تنقض الأولى .









تقبلو مع فائق الاحترام والتقدير من اخوكم العبد الفقير الي الله الرجي غفرانه ابو مجاهد

بارك الله فيك اخى

وجزاك ربى الجنه

تقبل مرورى

وفيك اخوي علي مرورك الكريم في امان الله اخوي